مصر تخصص مناطق ساحلية لعقد صفقات استثمارية كبرى

مكتب أخبار مينانيوزواير – تعتزم مصر تنفيذ استثمارات ضخمة جديدة على ساحل البحر الأحمر، مشابهة لصفقة “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي، مع تخصيص الحكومة ما بين 4 إلى 5 مناطق للاستثمار، بما في ذلك منطقة “رأس بناس”، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد (الخميس) عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تنمية منطقة البحر الأحمر عبر شراكات استراتيجية واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة. وأضاف أن الخطط تشمل تنمية عمرانية متكاملة، تتضمن إنشاء ميناء مارينا للسياحة الدولية، في إطار رؤية مصر لتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من السياح.

وكانت مصر قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مدينة “رأس الحكمة” بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضاً نتائج زيارته الأخيرة للسعودية، التي أسفرت عن اتفاق على مسودة لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية-السعودية المشتركة، في إطار شراكة متبادلة بين البلدين.

وأكد مدبولي على وجود رغبة مشتركة بين القاهرة والرياض لإبرام اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم حوافز إجرائية للمستثمرين، فضلاً عن إنشاء آليات سريعة لتسوية النزاعات. كما أشار إلى توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضخ 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات السعودي في مشروعات مشتركة بين الجانبين، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة “رأس بناس”، التي تتمتع بموقع استراتيجي وتضم شعاباً مرجانية فريدة، من أبرز المناطق الاستثمارية الواعدة على ساحل البحر الأحمر. ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل البحر، وتضم ميناء برنيس، مما يعزز من جاذبيتها كموقع للاستثمار السياحي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن هذا الإعلان الحكومي يعكس استمرار استراتيجية تنمية المناطق غير المستغلة في أنحاء البلاد. وأكد فرج أن الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في تحقيق استدامة اقتصادية وزيادة العمران وتوفير فرص عمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن العائد المجزي من الاستثمارات السياحية في البحر الأحمر ليس السبب الوحيد لجذب الاستثمارات، بل يساهم أيضاً في زيادة أعداد السائحين وتوفير غرف فندقية ومرافق سياحية جديدة. وأشار العمدة إلى أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على الاستثمار في هذه المشروعات نظراً للعائد المستدام والاستقرار الأمني، مما يجعل من مصر وجهة استثمارية مفضلة.